( عدليه ) به اين برمىگردد كه عقلا مدح و ذم لازم است چرا كه اين دو در اتصاف شىء به حسن و قبح لازم است ! و سخن مجيب ( اشاعره ) به اين بازمىگردد كه مدح و ذمّ عقلا واجب نيستند چرا كه در حسن و قبح ، ضرورتى ندارند ! بهتر اين است كه ما دليل ( عدليه ) را به گونهء ديگر تصوير كنيم و لذا مىگوئيم : در نزد هر دو طرف ( عدليه و اشاعره ) مسلّم است كه اطاعت از اوامر و نواهى شرعيه و نيز معرفت به احكام خدا واجب است و اين وجوب در نزد اشاعره - به حسب ادعايى كه دارند - وجوب شرعى است . به آنان مىگوئيم : اين وجوب از كجا ثابت مىشود ؟ حتما بايستى با أمرى از ناحيهء شارع ثابت گردد . حال نقل كلام مىكنيم در آن امر و مىپرسيم : اطاعت همين امر از كجا ثابت مىشود ؟ اگر بگويند اين وجوب ، عقلى است پس مطلوب ما ثابت مىشود . و اگر بگويند شرعى است ، پس باز هم بايد امر ديگرى براى آن باشد و براى اين امر هم اطاعتى لازم مىشود و همين‌طور كلام ادامه پيدا مىكند و تا بىنهايت پيش مىرويم و در جائى توقف نمىكنيم مگر اينكه به يك طاعتى برسيم كه وجوب آن عقلى باشد و متوقف بر امرى از ناحيهء شارع نباشد و مطلوب ، همين است . بلكه اصلا ثبوت شرايع آسمانى متوقف بر تحسين و تقبيح عقلى است و اگر قرار بود ثبوت شرايع از طريق خود شرع باشد ، ثبوت آن‌ها محال مىشد زيرا نقل كلام مىكرديم به همان طريق شرعى و لازمه‌اش تسلسل تا بىنهايت بود . نتيجه : آنكه ثبوت حسن و قبح شرعى ، متوقف بر ثبوت حسن و قبح عقلى است . مبحث دوم ادراك عقل از حسن و قبح گذشت كه حسن و قبح عقلى در افعال ، ثابت است ، امّا برخى از اصوليون به گروهى از اخباريين - براساس آنچه كه از ظواهر كلمات برخى از آنان پيداست - نسبت داده‌اند كه اينان منكر حق ادراك عقل از حسن و قبح افعال مىباشند و لذا به نظر اخباريون ، با ادراك عقلى هيچ حسن و قبح واقعىاى ثابت نمىگردد .